به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان)، روز گذشته رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در اقدامی شتابزده از استیضاح شهردار دزفول خبر داد.
ایرج نادبی زاده در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد: که اکثریت اعضای شورای شهر دزفول خواهان استیضاح شهردار می باشند! وی در تکمیل صحبتهای خود گفت: جلسه ای با حضور اعضای شورا و شهردار دزفول برگزار شد که در این جلسه 6 سوال از شهرار در خصوص مسائل مختلف شهرداری پرسیده شد که اکثریت اعضا حداقل از پاسخ به دو سوال از مجموع شش سوال قانع نشدند!
این صحبت از سوی نادبی زاده در حالی مطرح می شود که در این جلسه 3نفر از اعضای شورا حضور نداشته و نصف حاضرین از پاسخهای شهردار در خصوص سوالات قانع شدند ولی 5 نفر باقیمانده از دو سوال در مورد تعلل شهرداری در خصوص پیگیری دادرسی زمینهای کوی حافظ و دلیل انعقاد قرار داد تابلوهای تبلیغات ایستگاههای اتوبوس که (بیش از 2 سال پیش منعقد شده است) قانع نشده و مقرر شد در جلسه بعدی مجددا نسبت به بررسی این دو سوال مجددا با حضور کلیه اعضا اقدام شود که اینچنین نشد!
جلسه روز یکشنبه (6تیرماه95) در حالی تشکیل شد که باز سه نفر از اعضای شورای شهر از قضا از حامیان عملکرد شهردار هستند، حضور نداشتند و جالب آنکه قبل از پرداختن به دو سوال باقیمانده و گرفتن نظر اعضای شورا در روندی غیر معمول نامه استیضاح شهردار به دفتر ایشان ارسال گردید که این خود جای تامل دارد!
شایان ذکر است سوالات مطرح شده شورا از شهردار دزفول که نادبی زاده عنوان کرده همراه با پاسخ های شهردار مختصرا به شرح ذیل است:

1- دلیل صدور مجوز شهردار برای ساخت و ساز در کنار ساحل دز زیر پل شریعتی چیشت؟
پاسخ شهردار: هیچ ساخت و ساز جدیدی پس از سیل 26 فروردین امسال در محدوده ساحل رودخانه دز و زیر پل جدید انجام نشده است وبا پایان یافتن سیل فقط سازه هایی که تخریب شده بودند بازسازی شده اند، در خصوص رستوران زیر پل جدیدنیز فقط سرویس بهداشتی و آشپزخانه این رستوران مجددا بازسازی شده و دیگر ابنیه با توافق رئیس شورای شهر دستور تخریب صادر شد ولی با حضور شش نفر از اعضای شورا در محل این رستوران، کار تخریب متوقف شده و اعضای حاضر، علاوه بر درخواست جلوگیری از تخریب خواستار مطرح شدن این موضوع در صحن علنی شورا شدند که در مکاتبات متعدد انجام شده از سوی شهرداری به شورا جوابی در این خصوص از شورا به شهرداری تا کنون ارسال نشده است.

2- چرا پرونده حقوقی زمینهای کوی حافظ پیگیری نشده است؟
پاسخ شهردار: چند قطعه زمین از کوی حافظ با مصوبه شورای شهر جهت فروش به مزایده گذاشته شده بود که در این مزایده احدی از شهروندان با زدن قیمت بیشتر برنده شد. اما پس از اعلام نفر برنده، وی از خرید زمینها منصرف شده و خواستار استرداد مبلغ سپرده خود(مبلغ 530 میلیون تومان) که جهت حضور در این مزایده به حساب شهرداری واریز کرده بود شد، که وفق قانون، شهرداری از بازپس دادن این مبلغ امتناع ورزید و فرد مذکور اقدام به طرح دعوی در دستگاه قضایی نمود، که دادگاه در حکم بدوی، شهرداری را محکوم به استرداد مبلغ مذکور به فرد شرکت کننده در مزایده نمود. در این خصوص امور حقوقی شهرداری اقدام به تنظیم لایحه ی دفاعیه و تقدیم آن به دادگاه تجدید نظر کرد، اما بدلیل آنکه هزینه دادرسی بالا بوده و همچنین عدم اطلاع شهردار از تاریخ آخرین مهلت واریزی مبلغ دادرسی به تاخیر افتاد، ولی در جلسه ای با حضورنادبی زاده ریاست شورا و  کارشناسان حقوقی شهرداری، بخاطر ضرر های قطعی ادامه این دادرسی که دامنگیر شهرداری می شد، از ادامه پیگیری این پرونده در دادگاه تجدید نظر انصراف داده شد، در همین اثنا زمینهای مذکور با قیمت بسیاربالاتری به پیمانکار تقاطع غیر همسطح فتح المبین جهت تامین بخش عمده ای از هزینه ساخت این پروژه با طی مراحل قانونی و مصوبه شورای شهر واگذار شد.

3- دلیل لغو قرار داد پیمانکار برنده مناقصه جمع آوری زباله لغو و با پیمانکار دیگری قرار داد منعقد شده است؟
پاسخ شهردار: با توجه به اینکه جمع آوری زباله از جوانب مختلف امری بسیار مهم است و مبحث پایین بودن قیمت تنها ملاک نیست، شهرداری دزفول با وسواس زیادی جهت انتخاب پیمانکار جمع آوری زباله، اقدام به برگزاری مناقصه نمود. که پیمانکاری با زدن قیمت پایین تر برنده شد اما با توجه به اینکه طی بازدید های بعمل آمده توسط کارشناسان شهرداری از تجهیزات این پیمانکار ، مشخص گردید که این تجهیزات با توجه به مسایل بهداشتی مناسب جمع آوری زباله در سطح شهر نمی باشد. بهمین دلیل، بر اساس قوانین معاملات شهرداری که در قرارداد نیز قید شده ، شهرداری اختیار دارد بصورت یکطرفه با تشریفات قانونی اقدام به لغو قرار داد و انتخابات پیمانکار دیگر نماید.
اما به هر حال قرار داد با نفر اول منعقد و در حال انجام می باشد!

4- چرا بدون اجازه شورا با پیمانکاری جهت تابلوهای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس قرارداد امضا شده است؟
پاسخ شهردار: با توجه به اینکه تعداد ایستگاههای اتوبوس در سطح شهر کم و بعضا فرسوده اند، و همچنین سازمان اتوبوسرانی بودجه ای جهت برپایی ایستگاه جدید و نوسازی ایستگاههای فرسوده در اختیار نداشت، پیمانکاری تقبل نمود تعداد5 ایستگاه مکانیزه و 30 ایستگاه معمولی در سطح شهر ایجاد کرده و جهت جبران هزینه ی آنها، به مدت چهار سال درآمد حاصل از نصب تبلیغات بر روی این ایستگاهها به وی واگذار شود.
البته این قرارداد مربوط به بهار سال 93 بوده و در بدو ورود اینجانب به عنوان شهردار بود. ولی با فشار آقای حاجی خلف عضو شورا، این قرارداد لغو گردید.
این در حالی است که در کلان شهر اهواز شهرداری راسا با هزینه های گزاف اقدام به برپایی ایستگاه اتوبوس کرده و سپس تبلیغات آن را واگذار می کند که در مقایسه کاری که شهرداری دزفول انجام داده بسیار به صرفه تر می باشد.

5- دلیل تعلل در راه اندازی نرم افزار مالی شهرداری چه بوده است؟
پاسخ شهردار: با توجه به اینکه راه اندازی کامل اتوماسیون اداری و مالی پروسه ای فنی و زمان بر بوده و با عنایت به گستردگی امورات شهرداری و مناطق سه گانه حجم اطلاعات مورد نیاز جهت وارد نمودن به این نرم افزار بسیار زیاد است، این کار از چندی پیش آغاز و همچنان ادامه دارد. 
لیکن با دلیل درخواست شورا جهت ارائه تراز مالی فروردین و اردیبهشت با تلاش همکاران، این تراز تهیه و تنظیم و تحویل شورا گردید.
البته لازم به ذکر است که سال مالی شهرداری ها در اسفندماه پایان یافته و افتتاح حسابهای سال مالی جدید از اواخر خرداد تا تیرماه انجام می شود که تهیه تراز ماههای گذشته  از این بابت مقداری مشکل و نیاز است شورای محترم به این امر توجه داشته باشند.

6- به چه دلیل بدهی های شهرداری به بیش از 350 میلیارد ریال رسیده و شهرداری توانایی کاهش آن را ندارد؟
جواب شهردار: با توجه به سیستم اداره شهرداریها در کل کشور و همچنین مشکلات اقتصادی موجود، بدیهی است کلیه شهرداریها بر اساس میزان پروژه های تعریف شده و در دست انجام دارای، بدهی های ریز و درشتی به خارج از مجموعه داشته باشند و اگر بناست بدهی های یه شهرداری صفر باشد آن شهرداری باید دست روی دست کذاشته و هیچ پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی را در سطح شهر اجرا نکند.
شهرداریها روزانه درحال درامد زایی و پرداخت هزینه ها هستند و این پروسه ادامه دار است.

بنابر صحبتهای ریس و نایب ریس شورا( نادبی زاده و حاجی خلف) بدهی شهرداری مبلغ 700 میلیارد ریال است، این درحالی است که واقیعت امر بدین صورت است که؛ کل بدهی شهرداری دزفول مبلغ 35 میلیارد تومان بوده که ازین مبلغ 18 میلیارد تومان آن مربوط به خارج از سیستم شهرداری است و مابقی آن مربوط به طلب های سازمانهای تابعه شهرداری بوده که لزومی به پرداخت آنها وجود ندارد.
کرمی نژاد تاکید داشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، ( اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل) نامیده شده است ، تمامی سعی اینجانب و همکاران پرتلاشم در مجوعه شهرداری عمل به منویات رهبر معظم انقلاب بوده، از این رو از شورای محترم انتظار همراهی و همدلی در اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری معظم را داریم.
 
شایان ذکر است بدهی شهرداری دزفول در مقایسه با بدهی های شهرداری های شهرهای همتراز مقدار ناچیزی است و شهرداری دزفول در این گیرودار مشکلات اقتصادی که گریبانگیر کلیه دستگاههای اجرایی و خدماتی است موفق عمل نموده است. در صورت درخواست شورای محترم لیست بدهی شهرهای همتراز بدهکار تقدیم می گردد.

حال با توجه به سوالات و پاسخهای فوق آیا واقعا زمینه ای موثر و مشکل ساز برای شهر بزرگی مثل دزفول بوجود آمده که جای استیضاح  شهردار را داشته باشد.!؟
در این برهه زمانی  که محل بهره برداری از اقدامات انجام شده در سنوات گذشته و اتمام پروژه های بزرگی است که هر کدام مشکلات متعددی از مردم را مرتفع می کند، آیا استیضاح و کشیدن ترمز خدمات و تلاشهای شهرداری خسارت محض نیست!؟
شورا به دنبال چه چیزی است؟، خواسته های شخصی ، تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد و یا مطالبات مردمی!؟ کدامشان برای مردم اهمیت دارد!؟
ظاهرا تندروهایی در شورا وجود دارند که اغراض شخصی و حزبی خود را در مجموعه شهرداری و شورا در خطر دیده و آمال خود را که بر هیچکس پوشده نیست در تغییر یافتن شهردار می بینند که با آوردن شهرداری همسو و مطیع، اهداف خودرا دنبال کنند.
شنیده ها حاکی از آن است، افرادی که روند استیضاح و برکناری شهردار را دنبال می کنند در اقلیت قرار دارند، چرا که عملکرد موفق شهردار خصوصا در حوزه های خدماتی و انجام پروژه های کم نظیر عمرانی و در نتیجه مقبولیت قابل توجه مردمی، تلاش آنها برای کنار گذاشتن کرمی نژاد را بی  ثمر خواهد کرد.

برچسب ها: حاجی خلف نادبی زاده کرمی نژاد شهرداری دزفول شورای شهر دزفول استیضاح شهردار دزفول