به گزارش دز ان ان ساعت 14 و 30 دقیقه امروز یکشنبه جلسه علنی استیضاح شهردار دزفول با حضور اعضای شورای شهر و اصحاب رسانه شهرستان در محل شورای شهر دزفول برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا دو سوال مورد نظر که طی روزهای گذشته اعضای شورای شهر از پاسخ این دو سوال توسط شهردار راضی نشده بودند مجددا پرسیده شود و پس از پرسش و پاسخ در این خصوص، درباره ماندن و یا رفتن شهردار رای گیری شود.

در ابتدای جلسه و در نطق پیش از دستور رییس شورای شهر دزفول اظهار کرد:در مدت های گذشته مباحث بسیار زیادی پیش آمد که منجر به تصمیم شورا مبنی بر طرح سوال از شهردار شد که این یک وظیفه قانونی و بدیهی هرشوراي شهری است.

ایرج نادبی زاده افزود: در ابتدای امر یازده سوال به صورت شفاهی از شهردار پرسیده شد و در صحن علنی شورا قرائت شد که اکثر اعضای شورای شهر نسبت  شش پاسخ شهردار قانع نشدند.

رئیس شورای شهر دزفول ادامه داد: بنابراین شش سوال مذکور به صورت کتبی به شهردار ارائه شد و شهردار در جلسه دومی که برگزار شد به بیان پاسخ ها پرداخت که مجددا عده ای از اعضا قانع و عده ای نیز قانع نشدند. در بحث طرح سوال اگر یک سوم اعضای شورا یعنی پنج نفر قانع نشدند حق دارند طرح سوال را در قالب استیضاح ادامه دهند بنابراین عده ای از اعضا نسبت به دو سوال شهردار قانع نشده و موضوع به جلسه سوم یعنی استیضاح کشیده شد.

نادبي زاده یادآور شد: تعلل شهردار دزفول در خصوص پیگیری دادرسی زمین های کوی حافظ و چرایی بستن قرارداد تابلوهای تبلیغات ایستگاه های اتوبوس بدون تصویب شورای شهر دزفول دو سئوالی است که اعضای شورا شهر دزفول نسبت به پرسش های شهردار قانع نشدند.

وی گفت: متاسفانه در روزهای گذشته جو بدی در شهر حاکم داشت و کسانی که از حقوق قانونی شورا بی اطلاع بودند به نقدهای سفت و سخت نسبت به تصمیم شورا مبنی بر طرح سوال پرداختند در حالی که طرح سوال بسیار اقدام مفیدی است اما برخی از افراد در گروه های مجازی و سایت های خبری با خوب جلوه دادن اقدامات شهردار شروع به تخریب شورای شهر کردند در حالی که ما منکر زحمات و تلاش های شهردار نبوده و نیستیم.

رئیس شورای شهر دزفول با تاکید براینکه نباید در این مواقع برخی افراد استفاده های شخصی خود را به منافع شهر ترجیح دهند، گفت: در تمام این مدت بنا را بر پوشاندن اسرار گذاشته ایم اما قطعا در آینده افشا خواهیم کرد که چه کسانی و با چه اهداف شخصی و مغرضانه ای منافع خود را در ماندن شهردار می دیدند و نگرانی شخصی خود را به مردم رساندند و حقوق قانونی شورای شهر مبنی بر طرح سوال را نادیده گرفتند.

رئیس شورای شهر دزفول سپس با شروع جلسه استیضاح درخصوص سوال اول اظهار کرد: پاسخ های شهردار در خصوص تعلل در خصوص پیگیری دادرسی زمین های کوی حافظ نتوانسته در دو جلسه طرح سوال گذشته نتوانسته برخی از اعضای شورای شهر را قانع کند.

ایرج نادبي زاده افزود: چرایی بستن قرارداد تابلوهای تبلیغات ایستگاه های اتوبوس بدون تصویب شورای شهر دزفول نیز دیگر موضوعی است که اعضای شورا شهر دزفول نسبت به پاسخ های شهردار قانع نشدند.

شهردار دزفول  در ادامه اظهار کرد: در طول مدتی که روی کار آمده ام خدمات ارائه شده به مردم با تلاش های شبانه روزی نیروهای شهرداری قابل قبول بوده است و علاوه بر خدمات موثر، تمام پروژه های عمرانی نیز فعال هستند در حالی که امسال با رکوداقتصادی  بی سابقه ای به ویژه در بحث پروانه های ساختمانی مواجه بوده ایم .

محمدرضا کرمی نژاد افزود: در سال 95 پروژه های عمرانی خوبی که بتواند در ارتقای سطح زندگی مردم موثر باشد را در دستور کار قرار داده ایم ضمن اینکه پیش ازاین زمان نيز پیگیری های بسیار خوبی در برخی موارد و پروژه ها داشته ایم.

وی در پاسخ به سوال اول اعضای شورای شهر توضیح داد: این زمین در سال 93 به مزایده گذاشته شد تا بلکه بتوانیم با فروش آن برخی پروژه های سنگین شهرداری را پیش ببریم، زمین را قطعه قطعه کرده و به مزایده گذاشتیم تا اینکه در تاریخ 5 شهریور 93 فردی به نام راسخی با مبلغ 10 میلیارد تومان برنده مزایده شد و شورا نیز موافقت کرد اما فرد مذکور پس از مدتی اعلام کرد که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد بنابراین ما در مرحله اول این مبلغ را به 9 و سپس به 8 میلیارد تومان کاهش دادیم اما در تاریخ 4 آبان 93 فرد سرمایه گذار استعفا داد.

شهردار دزفول عنوان کرد: در تاریخ 20 دی 93 مزایده دیگری برگزار و زمین با اعتبار یازده میلیارد تومان به شرکت ماگما فروخته شد که این اعتبار صرف ساخت پروژه تقاطع غیرهمسطح فتح المبین شد، پس از مدتی فرد قبلی که انصراف داده بود، برگشت سپرده 530 میلیون تومانی خود را که به صورت قسطی ضمانت شرکت در مزایده کرده بود تقاضا کرد که شورا درخواست کرد این موضوع را از طریق طرح شکایت پیگیری کنیم چرا که از نظر قانونی این اعتبار نباید پرداخت می شد. فرد مذکور شکایت کرد و لایحه عودت سپرده وی به شورا ارسال شد اما اعضای شورای شهر موافقت نکردند.

کرمی نژاد تصریح کرد: این موضوع را به صورت حقوقی پیگیری کردیم اما دادگاه حکم براسترداد شهرداری داد و اعلام کرد که این مبلغ باید پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز باید پرداخت می شد، ما اعتراض کردیم اما حکم بر رد اعتراض ما آمد. بنده بشدت پیگیر پرداخت این هزینه بودم اما متاسفانه زمان از دست ما دررفته بود وبه دلیل حجم زیاد کارها و پروژه ها توجهی به زمان تعیین شده نداشتیم درحالی که شورای شهر می توانست به من پایان زمان پرداخت را گوشزد کند اما متاسفانه این کار را نکرد.

وی بابیان دیگر موارد پیش آمده ، یادآور شد: اکنون شورای شهر می گویند که بنده علاقه ای به پرداخت این هزینه نداشته ام در حالی که برروی قرآن دست گذاشته و قسم می خورم که چنین چیزی صحت ندارد و بنده بشدت پیگیر پرداخت این هزینه بوده ام. نیروهای حقوقی شهرداری همواره مجدانه تلاش کرده اند و روزی صدها پرونده حقوقی وارد شهرداری می شود که امکان اشتباه نیز وجود دارد پس،بعد از آن همه کار شبانه روزی واقعا جواب زحمات مارا اعضای شورای شهر این چنین باید بدهند?

شهردار دزفول در پاسخ به سوال دوم نیز اظهار کرد: سال 93 به دلیل اوضاع مالی نامناسب اتوبوسرانی تصمیم به ورود سرمایه گذار برای ساماندهی و نصب ایستگاه های اتوبوسرانی  گرفتیم به گونه ای که فرد سرمایه گذار برای برگشت هزینه هایش اقدام به نصب تابلوهای تبلیغاتی در بالای ایستگاه های اتوبوسرانی کند. قرارداد بسته شد و زمانی که رئیس اتوبوسرانی در جلسه شورا شرکت کرد اعضای شورا اعلام کردند که ابعاد تابلوها زیاد است و کولر ایستگاه ها مناسب نیست اما متاسفانه رئیس اسبق اتوبوسرانی این مسائل را با ما مطرح نکرد.

کرمی نژاد گفت: زمانی که از موضوع مطلع شدیم موارد را به بخش خصوصی متذکر شدیم تا ابعاد ایستگاه هارا 30 سانتیمتر کمتر کند اما شورا بازهم موافقت نکرد و موضوع به کمیسیون حقوقی کشیده شد تا اینکه شورا درخواست کرد که قرارداد اصلاح شود، ما نیز ماجرا را برای سرمایه گذار توضیح دادیم و به اصلاح قرارداد روی آوردیم اما چندروز بعد شورا اعلام کرد که قرارداد اصلاح نشده است .هفته گذشته نیز قرارداد را فسخ کردیم و به پیمانکار هشدار دادیم که ظرف یک هفته تابلوهارا جمع آوری کند.

محمد حاجی خلف طراح این سوال و رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر در ادامه صحبت های شهردار، اظهار کرد: سرمایه گذار این تابلوها می بایست شش ماه پس از نصب ایستگاه ها اقدام به تبلیغ کند در حالی که وی از همان روز اول شروع به این کار کرد و وقتی موضوع را به وی یادآور شدیم اعلام کرد که از شهرداری اجازه گرفته است بنابراین این یک تخلف است.

وی افزود: در تاریخ 8 آبان 93 اعلام کردیم که این طرح به صلاح شهرداری نیست و منظر شهری را تخریب می کند اما با گذشت 10 ماه، قرارداد مذکور برای تصویب و یا اصلاح به این کمیسیون نیامد و درنتیجه به کمیسیون نظارت ارجاع شد ما در آن زمان این قرارداد را لغو کردیم اما تبلیغات همچنان ادامه داشت و این ماجرا تا سال 95 ادامه داشت و همزمان با طرح سوالات از شهردار شد بنابراین اگر قرار باشد که هرخواسته و ابلاغیه ما به شهردار چندسال طول بکشد که این درست نیست و خلاف مقررات است.

شهردار دزفول نیز در پاسخ به این اظهارات، گفت: اینکه می گویید از روز اول تبلیغات انجام شده درست نیست چرا که نصب این ایستگاه ها نیز 3 ماه طول کشیده ضمن اینکه ما می توانستیم 6 ماه خواسته شده را از زمان پایانی این قرارداد کم کنیم.

کرمی نژاد با بیان اینکه لغو قرارداد به عهده شورای شهر نیست، عنوان کرد: اینکه ادعا شده که ما قرارداد هارا برای بررسی به شورا نمی فرستیم باید گفت هرگز چنین چیزی نبوده، هرچند شاید در زمانبندی دچار ضعف هایی بوده ایم اما روند ارسال این قراردادها همواره بهبود یافته است.

ضعف شهرداری در ارسال قراردادها 

در ادامه محمد حسن فضیلت پناه به عنوان  عضو مخالف پاسخ های شهردار گفت: تمامی قراردادها باید طبق قانون و به صورت  لایحه و نامه وارد شورا شوند در حالی که به جرات می توان گفت تاکنون حتی 5 درصد قراردادها نیز در زمان درست و صحیح خود ازسوی شعر داری به شورای شهر ارسال نشده اند.

وی افزود: بسیاری از قراردهاي شهرداری وارد شورا نشده اند و پیمانکاران آن طرح ها در حال انجام کارهای خود هستند بنابراین هيچگاه روند ارسال قرارداد ها برای بررسی و اصلاح راضی کننده نبوده درحالی که هدف ما صرفا کمک به شهردار و مجموعه شهرداری است که مبادا خللی در روند کار ایجاد شود.

شهرداری بار مالی نداشته است 

عظیم سرافراز سخنگوی شورای شهر نیز به عنوان فرد موافق گفت: در تمام این موارد هدف ما این است که ببینیم ایا شهرداری به بیت المال ضرر رسانده یا نه، درحالی که هر کدام از موارد را که بررسی کنیم خواهیم دید که نه تنها شهردار به بیت المال شهرداري ضرری نرسانده بلکه در برخی موارد درجهت منافع شهرداری نیز اقدامات بزرگی انجام داده است.

وی افزود: این موارد مطرح شده بار مالی برای شهرداری نداشته اند و اگر مشکلی وجود دارد نیز می توان آن را خیلی خوب و به صورت کامل برطرف کرد.

حسین گلستانباغ دیگر عضو شورا در دفاع از عملکرد شهردار اظهار کرد: همه ما شاهد صداقت شهردار دزفول هستیم. در مدت های گذشته شاهد فروپاشی و انحلال شورای شهرهای زیادی بوده ایم اما خوشبختانه چنین اتفاق بدی در دزفول رخ نداده که خود جای تقدیر دارد.

وی افزود: کاش قانونی وجود داشته تک تک اعضای شوراهای شهر که منتخب و نمایندگان مردم هستند نیز استیضاح شوند و آنها نیزپاسخگوی مطالبات و پرسش های مردم باشند .

عضو شورای اسلامی شهر دزفول یادآور شد: ما اعضای شورای شهر باید پیش وجدان خود فکر کنیم که آیا ما که قصد طرح سوال و یا استیضاح شهردار را داریم خودمان دارای عیب و ضعف نیستیم? قطعا تک تک ما در مدیریت های خود ضعف داشته و داریم و این یک امر طبیعی است.

گلستان باغ  عنوان کرد: همه ما در ابتدا ادعای بی نقصی داریم اما اگر روزی تک تک ما مانند شهردار در مقابل سوالات  مجموعه ای قرار بگیریم آزرده خاطر می شویم .

وی گفت: شهردار دزفول در طول مدت حضور خود فعاليت و تلاش های زیادی کرده بنابراین در این گونه مواقع باید نیمه پر لیوان را نگاه کنیم.

در ادامه فرهاد جاموسي، هوشنگ زلقي به عنوان موافق و محمد حاجی خلف، محمدحسن فضیلت پناه و حمید آستي به عنوان مخالف نيز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در ادامه نیز شهردار دزفول مطابق با زمان قانونی و در نظر گرفته شده به بیان پاسخ های خود در خصوص صحبت مخالفان پرداخت.

کرمی نژاد نسبت به واکنش یکی از اعضای شورای شهر درخصوص بدهی شهرداری دزفول به بیان آمار بدهی های شهرداری های شهرهای مختلف کشور پرداخت و داشتن بدهی را یک امر طبیعی برشمرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر عضو شورا مبنی بر اینکه  وظیفه شهردار برطرف کردن و پرداخت بدهی ها است، تاکید کرد: مردم شهردار را به چشم پرداخت کننده بدهی ها نمي بینند بلکه آنها به دنبال مشاهده چند طرح بزرگ و عمرانی هستند بنابراین اگر بنده را برای پرداخت بدهی ها آورده اید من نمی توانم .

به گزارش دز ان ان،  دعوای لفظی برخی از مخالفان و موافقان شهردار در حین و پایان جلسه ، تهدید به برملاکردن برخی اطلاعات و اقدامات توسط محمد حسن فضیلت پناه نسبت به شهردار و شورای شهری ها، فریاد کشیدن برخی اعضای شورای شهر برسر یکدیگر و تحت فشار قراردادن هم و شهردار و طعنه های ریز و درشت اعضای شورای شهر به یکدیگر  از جمله حاشیه های جلسه استیضاح شهردار دزفول بود.

در پایان با رای اکثریت اعضا مقرر شد که رای گیری در خصوص ماندن و یا رفتن شهردار به صورت علنی اجرا شود که در نتیجه محمد رضا کرمی نژاد با کسب هفت رای مخالف و شش رای موافق به عنوان شهردار دزفول ابقا شد چرا که طبق قانون استیضاح، عزل شهردار نیازمند آراي دو سوم از اعضای شورا (9 نفر از 13 نفربود که این چنین نشد.

شهردار دزفول پس از ابقا به تقدیر و تشکر ازشورای شهر پرداخت که در این بین محمدحسن فضیلت پناه عضو شورای شهر با فریاد و بیان مطالبي تهدید آمیز جو موجود را متشنج کرد که با وساطت عده ای، این تشنج پایان یافت .

در این رای گیری، محمدحاجی خلف، ایرج نادبی زاده، حمیدآستی، محمدحسن فضیلت پناه ، رسول دوایی فر، عادل دوایی فر،و محسن ریاضی رای به عزل شهردار داده و فرهادجاموسی، عظیم سرافراز، سعیدایینه افروز، هوشمگ زلقی، حسین گلستانباغ و ماندانا نوین رای به ابقای شهردار دادند.

پانوشت: (چند توصیه مشفقانه و دوستانه به اعضای شورا شهر و شهردار دزفول)

حال با توجه به ابقای کرمی نژاد در مسئولیت شهرداری دزفول، انتظار می رود شهردار و شورا در اعمال و رفتار خود تجدید نظر نموده و با همدلی و همزبانی بیشتر و تعامل و احترام متقابل ادامه کار دهند، شهردار با در نظر گرفتن حساسیتهای شورا حرکت کند و شورای اسلامی با اعتماد و دادن میدان حرکت به شهردار مسیر توسعه و پیشرفت را با هم طی نمایند.
حق شهردار است با آزادی عمل در چهارچوب قانون کار کند و همچنین حق شورای شهر است که در هنگام بروز تخلف و یا ابهام تذکر دهد و در جهت رفع آن در فضایی سالم و بدور از حاشیه بکوشد، چرا که مردم در عصر تکنولوژی و انفجار اطلاعات بسیار هوشمندانه همه چیز را رصد می کنند، بخصوص اعمال مسئولین و نمایندگان خود را، دوران غوغا سالاری و نمایش قدرت گذشته و نمی توان با فشار و ارعاب و پنهان کردن حقیقت سوار بر موج تبلیغات، خواسته های خود را پیش برد.

در این مجال جا دارد چند تذکر حکیمانه رهبر معظم انقلاب را جهت استحضار عموم خصوصا اعضای محترم شورا و شهردار دزفول مجددا بازخوانی کنیم؛
برای کسب توفیق در وظایف شوراهای اسلامی، شرط اول آن است که اعضاء شوراهای اسلامی هر شهر یا روستا در عمل با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند. بدون این شرط مهم، یقینا این نهاد تازه تأسیس نخواهد توانست برای مردم منشأ خیر و صلاح گردد.
مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که اعضاء شورای اسلامی را از اتحاد عملی خود دور کند، برای این شوراها مضر و ناروا است.
از آنجا که شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است، اعضاء محترم ارتباط دائمی خود با مردم و حضور در میان آنان و اطلاع از مشکلات آنان را وظیفه‌ی مستمر خود بدانند و دسترسی مردم را به خود، آسان سازند.
در انتخاب شهرداران و دهیاران، مهمترین خصوصیتی که باید رعایت شود، کاردانی و صلاحیت‌های دینی و انقلابی است. شوراهای اسلامی در این انتخاب مهم لازم است به امانتداری و تدین و توانایی اجرایی این برگزیدگان کمال اهتمام را بورزند.

حال توجه کسانی در شورای شهر دزفول، که نیروهای جوان مذهبی و انقلابی را بعلت هم راستا نبودن با خطوط سیاسیشان، غیر انقلابی، سکولار، حامی فتنه و... میخوانند و به دور از وظایف قانونی، اخلاقی و انسانی سعی در بیرون کردن آنها از عرصه ی فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی را دارند، کسانی که متاسفانه همه چیز را فدای امیال سیاسی خود کرده و حتی بدون توجه فرمایشات مقام معظم رهبری به راحتی به دیگران بر چسبهای فوق الذکر و هر آنچه القاب ناپسند است منتسب می کنند. در صورتیکه خداوند تبارک و تعالی بهترین ناظر و مردم فهیم بهترین شاهدبر امور هستند را به سخن روز گذشته مقام معظم رهبری معطوف می داریم:
مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار با دانشجویان؛ ضمن توصیه «پرهیز از زدن اتهام غیرانقلابی به افراد» فرمودند : انقلابی‌بودن، مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی را که دیدگاه‌هایشان با شما انطباق کامل ندارد اما دارای این معیارها هستند، به غیرانقلابی بودن متهم کنید.

برچسب ها: شهردار دزفول استیضاح شهردار دزفول شورای شهر دزفول